آیا نهادهای نظارتی قرارداد استقلال با فروشگاه موبایل فروشی را تائید می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، انتخاب یک فروشگاه موبایل فروشی به عنوان اسپانسر پشت پیراهن باشگاه استقلال یکی از عجیب ترین اتفاقات سال‌های اخیر به شمار می رود، چون معمولا در فوتبال ایران باشگاه ها برای تامین هزینه های تیمداری خود به سراغ مجموعه های می روند که از نظر مالی اعتبار و جایگاه لازم برای برآورده ساختن توقعات مالی‌شان را داشته باشند، موضوعی که درباره اسپانسر جدید باشگاه استقلال صادق نیست!

با این حال مدیران باشگاه استقلال با معرفی این مجموعه فروشگاهی به عنوان یکی از حامیان مالی خود ادعا کردند این فروشگاه  بر اساس قرارداد امضا شده، بخشی از نیازهای مالی این باشگاه بزرگ را در فصل جاری برطرف خواهد کرد!

اما با وجود تائیدیه مدیریت باشگاه استقلال ابهاماتی در خصوص این همکاری مالی وجود دارد که تنها با شفاف سازی از سوی باشگاه استقلال و نهادهای نظارتی نقاط تاریک این پرونده برطرف خواهد شد در غیر این صورت بایستی منتظر یک چالش بزرگ و دردسر عجیب و غریب در قبال این قرارداد  باشیم!

بزرگترین ابهام در روند بررسی این قرارداد زمانی پیش می آید که طرف دوم قرارداد به باشگاه استقلال تعهد می‌دهد رقمی حدود 40 میلیارد تومان به طرف اول قرارداد پرداخت کند،حالا پرسش کلیدی اینجاست که برای وصول این مبلغ چه ضمانتی در اختیار باشگاه استقلال است که اصل مبلغ را به صورت تمام کمال دریافت کند! 

مدیران باشگاه استقلال ادعا دارند طرف دوم قرارداد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب باشگاه واریز کرده است، اگر طرف دوم قرارداد بر اساس توافق اولیه و مفاد قرارداد عمل نکند و قسط دوم و سوم قرارداد به هر دلیلی به حساب تعیینشده از سوی باشگاه استقلال واریز نشود، آنگاه باشگاه استقلال چگونه و بر اساس چه فرایندی قدرت مواخذه و برخورد با طرف قرارداد را دارد؟ 

طبق عرف در چنین قراردادهایی طرف دوم برای اثبات ادعای خود به طرف اول ضمانت نامه بانکی ارائه می کند، به این ترتیب چنانچه طرف دوم تعهدات مالی خود را در قبال طرف اول انجام ندهد، طرف اول با مراجعه به بانک تضمین کننده مبلغ مورد اشاره در ضمانت نامه را دریافت خواهد کرد،به همین دلیل باید دید آیا فروشگاه موبایل فروشی طرف قرارداد استقلال ضمانت نامه لازم را به باشگاه استقلال ارائه کرده است یا اینکه این موضوع از سوی مدیریت باشگاه استقلال نادیده گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مبهم دیگر در خصوص این قرارداد، آنجاست که باشگاه استقلال به واسطه مفاد قرارداد پس از دریافت قسط اول به صورت کاملا مشهود این فروشگاه را به عنوان حامی مالی خود به هوادارانش معرفی می کند و هواداران باشگاه استقلال با استناد به توصیه باشگاه، به مدیران این مجموعه اعتماد می کنند و در طرح های تجاری این فروشگاه سرمایه گذاری می کنند، حالا سوال اینجاست اگر این مجموعه در ادامه مسیر نه تعهدات باشگاه استقلال را برآورده ساخت نه تعهداتش در قبال هواداران را عملی نکرد، آنگاه چه اتفاقی برای هواداران باشگاه استقلال رخ خواهد داد؟

صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی نگاه خوش بینانه ای به این قبیل رفتارها ندارند چون طرف دوم قرارداد با باشگاه استقلال از بضاعت کافی برای تامین هزینه ها برخوردار نیست لذا اگر فردا هر مشکل و معضلی در این میان برای هواداران باشگاه استقلال در این مسیر به وجود بیاید مدیران استقلال نیز بایستی پاسخگوی این ماجراجویی جدید خود باشند چون آنها این مجموعه را به عنوان یک فروشگاه معتبر معرفی کردند و از کنار برند با ارزش باشگاه استقلال به نشان معمولی این فروشگاه اصالت دادند!

البته ممکن است تمام این احتمالات با خوش قولی فروشگاه طرف قرارداد استقلال از بین برود، اما فرض محال هیچ گاه غیر ممکن نیست مگر اینکه خلافش ثابت شود.

با این حال به نظر می رسد با توجه به حساسیت موجود در خصوص این قرارداد و تجربه ناموفق مدیریت باشگاه استقلال در جریان عقد قرارداد با یک برند ناشناخته دیگر در چهار هفته ابتدایی رقابت های لیگ برتر، دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از هر بحران و چالشی همین ابتدای کار زوایایی این قرارداد بحث برانگیز را به صورت ویژه و خاص بررسی کنند تا چنانچه مشکلی وجود دارد از ادامه این مسیر غلط جلوگیری شود، طبیعتا حساسیت نهادهای نظارتی و دستگاه های ذی ربط در این ماجرا می تواند باعث دلگرمی هواداران و افکارعمومی شود!

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استقلال باشگاه استقلال طرف دوم قرارداد باشگاه استقلال طرف اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.

وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.

وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.

انتهای پیام/